ارتقــای سینــما با تحول در صنوف سینمایی
مهدی امیدی
اتفاقات و اعتراضات جدید به خانه سینما نشان میدهد که تحول در مدیریت صنوف سینمایی از الزامات ارتقاء سینما در ایران است.
«خانه سینما» از همان ابتدای تأسیس با چالشهای فراوانی مواجه بوده است؛ از عدم تعین و تبیین هویت، ماهیت و کارکرد این تشکیلات گرفته تا کشمکش با بخشهای مختلف جامعه سینمایی کشور همچون برخی تشکلهای مستقل از خانه سینما گرفته تا معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد و تعداد قابل توجهی از سینماگران. حتی یک دوره هم به دلایل مختلف، خانه سینما دچار انحلال شد. اما بازگشایی این خانه با تغییر دولت، صرفا در حد یک کار تبلیغاتی باقی ماند و به اصلاح آن منجر نشد.
امروز هم، به خاطر بعضی حاشیه سازیها و همچنین اعتراضات و ادعاها مبنی بر ارتکاب تخلف در شانزدهمین انتخابات خانه سینما که قرار بود دوم مرداد برگزار شود و لغو شد، بار دیگر این تشکل را بر سر زبانها انداخته است.
مشکل کجاست؟
خانه سینما از همان ابتدا، مانند یک خشت کج بنیان نهاده شد و پی و اساس آن دچار انحراف است. طبیعی است که وقتی پایههای یک سازه دچار انحراف باشد، بقیه اش
هم ناراست ساخته خواهد شد. واقعیت این است که برخلاف سایر سندیکاها و تشکلهای صنفی که باید توسط اعضای یک صنف بنیانگذاری شود، خانه سینما دست ساز دولت است. یعنی سال ۱۳۷۲ که آغاز فعالیت خانه سینما محسوب میشود اعضای هیئتمدیره این نهاد از سوی مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شدند! این یک تناقض در ماهیت فعالیت خانه سینما به عنوان جامعه اصناف سینمایی محسوب میشود. چون وقتی از تشکیلات صنفی صحبت میکنیم، خود اعضای صنوف باید مدیران آن را انتخاب کنند، نه نهادهای بالا دستی یا کارفرمایان! اشکال کار آنجاست که وقتی بهجای کارکنان صنف، مدیران دولتی اقدام به راهاندازی یک نهاد کنند، حتی با اینکه مأموریت آن نهاد صنفی و در جهت حمایت از حقوق مادی و معنوی اعضا باشد اما باز هم این مدیران دولتی هستند که ذینفع اصلی خواهند بود و نهاد صنفی محل تأمین منافع سیاسی و باندی بنیانگذارانش خواهد بود. و دقیقا این اتفاق برای خانه سینما هم رخ داد!
طوری که در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 84 و 88، وقتی مردم به همان گروههای سیاسی موسس خانه سینما نه گفتند، این خانه به محل اردوکشی سیاسی تبدیل شد. در سالهایی که برخی از سینماگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکردند، خانه سینما بیش از آنکه به فکر تأمین نیازهای آنها باشد، به فکر صدور بیانیه برای آشوبگران بودند! خانه سینما هنوز هم بیش از مسائل صنفی عموم سینماگران، تعداد انگشت شمار ناسینماگرانی که درخدمت سفارتخانهها هستند و بدون شخصیت هنری و سینمایی کار ضدامنیتی میکنند را در اولویت قرار داده و برای آنها بیانیه مینویسد. همچنانکه جشنهای خانه سینما نیز معمولا به محلی برای عرضاندام گروهی خاص از سینماگران و تبلیغات خاص سیاسی آنها بود.
یکی از جلوههای دوری خانه سینما از عدالت و گرایش به قدرت، اقتدار تهیه کنندگان است. معمولا سهم و رأی تهیهکنندهها در خانه سینما نسبت به سایر اصناف و اقشار سینمایی بیشتر بوده است.
اما مسئله خانه سینما فقط این نبود.
در حالی که مطابق تصویب مجمع عمومی خانه سینما مبنی بر لزوم تصویب اساسنامه این تشکیلات و انجمنهای زیرمجموعه اش در شورای فرهنگ عمومی، بعدا این تبصره حذف شد.تغییر اساسنامه از یک طرف و همان وابستگی به دولت که این بار به تقابل با دولت وقت تبدیل شده بود، زمینه را برای انحلال خانه سینما فراهم کرد.
تا اینکه صبح چهارشنبه ۱۴ دی سال ۱۳۹۰ سید محمد حسینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت از انحلال خانه سینما بهطور رسمی خبر داد و گفت:
«... با توجه به تخلفاتی که خانه سینما انجام داده، هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی، انحلال این تشکل را اعلام کرده که کاملاً مطابق قانون است...»
انحراف از هویت صنفی
آنچه کار خانه سینما را به اینجا رساند، انحراف فعالیت این نهاد از شکل یک مجمع صنفی به تشکیلاتی سیاسی بود. اتفاقی که البته نمیتوان اعضای خانه را عامل آن دانست، اما ادوار مختلف مدیریتی خانه سینما در سالهای متمادی چنین وضعی را برای آن به وجود آوردهاند. درحالی که فلسفه اصلی تشکیل خانه سینما رسیدگی به مسائل و دغدغههای صنفی سینماگران بوده است، نه تنها حداقل فعالیت ممکن در این زمینه صورت نگرفته که مدیریت این نهاد هیچ گزارشی درباره عملکرد خود در این زمینه در دست ندارند. در مقابل کارنامه هیئتمدیره خانه سینما در آن دوره پر است از فعالیتهای فرعی و شبه سیاسی. مثل مسافرتهای خارج از کشور بیثمر که هیچ گاه نتایج آن مشخص نشد، دعوت از سینماگران بدنام آمریکایی که حتی خانه سینما به خبرنگاران رسانهها اجازه ورود به این موضوع و بررسی مسئله را نداد، حمایت از یک مجرم امنیتی به بهانه اشتغال به فیلمسازی، برگزاری شوهای مبتذل در قالب جشن سینما و تبدیل کردن این مراسم به عرصه فحاشی و عقدهگشایی علیه نظام، پشتیبانی از همکاران شبکه ضدایرانی بیبی سی فارسی و...
علاوهبر اینها اساسنامه خانه سینما بدون مجوز و نظارتهای قانونی دچار تغییراتی شد. به طوری که اغلب شاخصهای ارزشی از اساسنامه کنونی خانه سینما حذف شده است.سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم درباره تغییرات ایجاد شده در اساسنامه خانه سینما توسط مدیران این نهاد در آن دوران گفته بود: «در طول ساليان گذشته و در تغييراتي كه در اساسنامه اين تشكل صنفي صورت گرفته است مواردي از قبيل رسيدن به سينماي مطلوب جمهوري اسلامي، همسو بودن آثار با شئونات اسلامي و حتي اعتقاد و التزام به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي از اساسنامه خانه سينما حذف شده است. حتي در طول اين سالها دارا بودن تقوا، تعهد و صلاحيت حرفه اي سينماگران نيز از اساسنامه اين تشكل صنفي حذف شده است. همچنين در مقوله نظارتي هم تشكيلاتي كه در ابتداي تاسيس تحت نظارت وزارت ارشاد فعاليت مي كرد كم كم كار را به جايي رسانده است كه وقتي نامه دستورالعمل انحلال خانه سينما از سوي وزارت ارشاد صادر و برايشان ارسال مي شود اعلام مي كنند خانه سينما هيچ ارتباطي با وزارت ارشاد ندارد!»
جای خالی نهاد صنفی منسجم
اما نکته حائز اهمیت این است که انحلال خانه سینما یا برکناری مدیرت آن باید در نهایت به نتیجهای مثبت و مطلوب برای فرهنگ و سینمای کشورمان منجر میشد. به این معنی که به هر حال سینماگران نیز مانند شاغلین به سایر حرفهها نیازمند نهاد صنفی هستند. عملکرد منفی گردانندگان خانه سینما میتوانست عبرتی برای بنا نهادن یک نهاد صنفی جدید باشد. نهادی که برخلاف خانه سینما، به جای جنجال و باندگرایی و سیاست بازی، در پی مصالح جمعی باشد و رفاه و آسایش و امنیت را برای هنرمندان هنر هفتم به ارمغان بیاورد. اما دولت دهم نتوانست چنین اتفاقی را رقم بزند و یک نهاد به معنای واقعی کلمه صنفی و به دور از وابستگی سیاسی و مالی به دولت را فراهم سازی کند.
در نتیجه با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت حسن روحانی و با تبلیغات فراوان، خانه سینمای منحله، بازگشایی شد. در این دولت نیز بدون اینکه تلاشی برای رفع مشکلات قانونی خانه سینما صورت بگیرد، تنها با اهداف سیاسی برای انتخابات سال 1396 بازگشایی شد.
این روزها و در آغاز فعالیت دولت سیزدهم که با شعارهای مردمی و عدالتگرا روی کار آمده است، باز هم مسئله خانه سینما مطرح شده است. طوری که در آستانه برگزاری شانزدهمین انتخابات خانه سینما، جامعه صنفی تهیهکنندگان نامهای اعتراضی را نسبت به فرآیند معرفی نمایندگان تهیهکنندگان در این دوره از انتخابات خانه سینما منتشر کرد. نامهای که بار دیگر آتش دعواهای گروهی و قبیلهای در جامعه صنفی سینمای ایران را برافروخت.
در متن این نامه که خطاب به محمدعلی نجفی رئیسهیئت مدیره خانه سینما نوشته شده، آمده است:
«به استحضار میرساند، با توجه به اینکه نمایندگان اتحادیه تهیهکنندگان سینما برای حضور در مجمع عمومی خانه سینما بر اساس مصوبه مجمع عمومی اتحادیه تهیهکنندگان مورخ ۲۵ تیرماه انتخاب گردیدهاند و مجمع مذکور نیز در غیاب نمایندگان جامعه صنفی تهیهکنندگان (به عنوان یکی از ارکان اصلی اتحادیه) برگزار گردیده؛ لذا تخلف هیئت مدیره و هیئترئیسه مجمع مذکور از حیث قانونی و رعایت تشریفات معونه در اجرای مصوبه هیئت مدیره مورخ 1401/3/24 محرز بوده و اساساً مجمع مذکور و به تبع آن مصوبات آن فاقد هرگونه وجاهت قانونی و استنادی میباشند.لازم به تصریح است در صورت عدم توجه به موارد فوق الاشاره که صلاحیت حقوقی اشخاص معرفی شده را مخدوش و فاقد جایگاه نمایندگی میداند، برگزاری مجمع عمومی خانه سینما با حضور آنها نیز به لحاظ قانونی و حقوقی مخدوش بوده و حق استیفای حقوق تضییع شده را به طرق مختلف ایجاد مینماید.پیشاپیش از حسن توجه و همکاری جنابعالی را داریم. سیدضیاءهاشمی. رئیسهیئت مدیره»
همچنین یکی از اعضای کانون آهنگسازان سینمای ایران که مایل نبود نامش فاش بشود درباره تخلفات محرز جدید شاه نشینان خانه سینما اظهار داشت: نامهای که هیئت مدیره خانه سینما برای ما ارسال کرده با اعتراض شدید صنف مواجه شده؛ این نامه مخدوش و پر از ابهام است و قطعاً کانون آهنگسازان در پی این اقدام مشکوک پیگیری حقوقی خواهد داشت.
یکی از اعضای صنف منشیان صحنه نیز در این باره به سینماپرس گفت: فعالان خانه سینما این روزها به شدت سرگرم زدوبندهای انتخاباتیشان هستند و همه تلاش خود را به کار گرفتهاند تا تنها افرادی از حلقه نزدیکان خود به صورت فرمایشی در انتخابات پیش رو برگزیده شوند و به همین علت امکان رأیدهی و نامزدی برای برخی صنوف وجود ندارد. به نظر میرسد که یکی از کارویژههای سازمان سینمایی دولت سیزدهم که مدیرانش خود سینماگر بوده و اتفاقا رئیسسازمان سینمایی (محمد خزاعی) خود از اعضای انجمنهای زیرمجموعه خانه سینما بوده، ساماندهی صنوف سینمایی است. طبیعتا به خاطر ماهیت کار صنفی، نباید مانند آنچه در دهه 70 رخ داد، خود دولت مدیران صنوف سینمایی را منصوب کنند. بلکه سازمان سینمایی میتواند زمینه را برای اینکه خانه سینما به یک نهاد صنفی واقعی، دور از التهابات سیاسی و کشمکشهای باندی و به عنوان ثلاله تمامیت جامعه سینمایی کشور و محدود و متمرکز بر مسائل صنفی فراهم نماید.